۱۴۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در دی ماه انجام شد
مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی، از جوجه ریزی ۱۴۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در دی ماه امسال خبرداد و گفت: مرغ مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان تامین است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی، از جوجه ریزی ۱۴۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در دی ماه امسال خبرداد و گفت: مرغ مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان تامین است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به مازاد تولید در بازار، از دولت خواست شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار و تأمین ذخایر استراتژیک، بهویژه در آستانه ماه رمضان و ایام نوروز، نسبت به جمعآوری مرغ مازاد اقدام کند.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبتسفارش جدید ذرت دامی و جو از روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ آغاز شد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که آینده دامپروری کشور در گرو ارتقای کیفیت دامهاست، گفت: در شرایط حرکت اقتصاد به سمت رقابتپذیری و تعاملات منطقهای، صرفِ افزایش تولید کافی نیست و کیفیت، عامل تعیینکننده موفقیت در بازار خواهد بود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از کاهش ۳۵ درصدی کانون بیماری های واگیردار دامی و ۳۰ درصدی بیماری های آبزیان به دلیل اثربخشی برنامه های پیشگیری و مراقبت فعال خبرداد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶۴.۰ درصد افزایش یافت؛ این افزایش در مقایسه با فصل قبل (۳۸.۴ درصد)، جهش ۲۵.۶ واحد درصدی را نشان میدهد.
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که در میان محصولات مرغداری، قیمت جوجه یکروزه ۳۹.۲ درصد کاهش داشته و تخم مرغ خوراکی بیشترین افزایش قیمت را با ۶۲.۹ درصد رشد تجربه کرده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی تأمین ارز برای واردات نهادههای دامی (جو، ذرت و کنجاله) در قبال پذیرش اوراق گام تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار از محل منابع بانک مرکزی، امکان استفاده از اوراق گام با سررسید ۱ تا ۶ ماه را فراهم می شود و بانکهای عامل مجری آن هستند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: نهادهای متولی برای ساماندهی بازار گوشت قرمز باید سیاست مدیریت بازار گوشت مرغ را هم در این بازار پیاده کنند.
حذف ارز ترجیحی و ورود به مرحله جدید اصلاحات ارزی، نگرانی فعالان بازار نهادههای دام و طیور را افزایش داده است؛ زیرا به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام، تصمیمگیریهای اجرایی بدون مشارکت بخش خصوصی و در شرایط فشار ارزی و محدودیتهای مالی، میتواند ریسک تامین و توزیع این کالاها را بالا ببرد و ناپایداری بازار را تشدید کند.